مطبوعاتی و تبلیغاتی
مطبوعاتي و تبليغاتي قانون مطبوعات
«ن» والقلم و ما يسطرون... سوگند به قلم و آنچه مينويسند. «قرآن كريم»
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معيّن ميكند. (قانون اساسي اصل 24)
فصل اول ـ تعريف مطبوعات
ماده 1 ـ مطبوعات در اين قانون عبارتند از: نشرياتي كه به طور منظّم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشوند.
تبصره 1 ـ انتشار فوقالعاده اختصاص به نشريهاي دارد كه به طور مرتب انتشار مييابد.
تبصره 2 ـ نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات
ماده 2 ـ رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج ـ تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و... .
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.
ه ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.
تبصره ـ هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوقالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ماده 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسؤولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطّلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.
ماده 4 ـ هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5 ـ كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلّف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه با انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملّي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلّف، دادگاه ميتواند نشريه متخلّف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شوند به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان ميباشد.
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
ماده 6 ـ نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند :
1 ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفّت عمومي.
3 ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4 ـ ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، بويژه از طريق مسايل نژادي و قومي.
5 ـ تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.
6 ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7 ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9 ـ سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي يا خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آييننامه مشخص ميكند.)
10 ـ استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.
11 ـ پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12 ـ انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
تبصره 1 ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام با بخش قابل توجهي از آثار و نوشتههاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
تبصره 2 ـ متخلّف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه ميباشد.
ماده 7 ـ موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود:
الف ـ چاپ و انتشار نشريهاي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانة آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب ـ انتشار نشريه به گونهاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شدهاند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نميباشند.
فصل پنجم ـ شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8 ـ انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب ميشود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر ميشود ميتواند با سرمايه و مسؤوليت اشخاص غيرايراني در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غيردولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهند بود.
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب ميشود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 9 ـ الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1 ـ تابعيت ايران.
2 ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5 ـ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6 ـ پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعّاليت نشريه مرتبط با زمينه فعّاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسؤول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتياز در قبال خطمشي كلي نشريه مسؤول است و مسؤوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسؤول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخستوزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدّت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بودهاند، از انتشار نشريه و هر گونه فعّاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 ـ هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول از مراجع ذيصلاح (وزارتخانههاي اطّلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي ميگردد.
تبصره 7 ـ مسؤوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضاء و هواداران گروههاي ضدانقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافتهاند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعّاليت و يا تبليغ ميكنند حق هيچگونه فعّاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي ميباشند عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه.
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نمايندة تامالاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و دورههاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدّت مقرر براي مدّت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسؤول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند ه اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصرههاي آن پروانه نشريه لغو ميشود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلّف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدّت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب، ج و د ماده 7 هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 ـ هيأت نظارت مكلف است ظرف مدّت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه دربارة صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ در صورتي كه مدير مسؤول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري ميشود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسؤول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت بايك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين ميرود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره ـ نشريهاي كه سالانه منتشر ميشود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه پروانه صاحبامتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانههايي كه بر طبق مقررات سابق نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسؤول، نشاني اداره و چاپخانهاي كه نشريه در آن به چاپ ميرسد و نيز زمينه فعّاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مواد اين ماده ميباشند.
ماده 19 ـ نشريات در چاپ آگهيهاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعّاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز ميباشند.
تبصره ـ در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهيهاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق ميتواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيّه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مينمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطّلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
ج ـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن براساس موازين شرعي و قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيّه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل ششم ـ جرايم
ماده 23 ـ هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكنند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي متعرض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخاب بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي ميتواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدّت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال ميكند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نميباشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجيكشور كه در قانون مجازات عمومي پيشبيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجراء و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد، و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) ميتواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در مورد مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توفيق نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.
ماده 32 ـ هر كس در نشريهاي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسؤول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسؤولي كه ستمهاي مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز ميشود.
ماده 33 ـ الف ـ هر گاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال محكوم ميشود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجّه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي ميشود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم ميشود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون (20000000) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداكثر تا يكسال در مورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه ميتواند در جرايم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسؤوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم ـ هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل ميشود.
هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب ميكند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف ميباشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي.
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ ميگردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت ميكند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميمگيري هيأت منصفه خواهد بود، اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيأتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه در دو جلسه رسيدگي به پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مينمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زيرنظر هيأت منصفه انجام وظيفه مينمايد.
ماده 39 ـ هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم ميشود. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب ميگردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد ميكنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانتداري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشبيني شده است.
ماده 42 ـ هر گاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مينمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود در دو مورد زير به دادگاه اعلام ميدارند:
الف ـ متّهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متّهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه ميتواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست
ماده 44 ـ هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بيدرنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع ميباشد.
فصل هشتم ـ موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آييننامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيّه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون ازجمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن ازجمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو ميگردد.
اين قانون ازجمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات
ماده 1: مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم ميتوانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند: روزي يك بار (روزنامه)، هفتهاي يكبار (هفتهنامه)، دو هفته يكبار، ماهي يكبار (ماهنامه)، دو ماه يكبار، سه ماه يكبار (فصلنامه)، شش ماه يكبار، سالي يك بار (سالنامه)
تبصره 1: نشريه الكترونيكي، نشريهاي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامهنگاري و تحريريهاي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه ساسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر ميشود.
تبصره 2: نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 2: در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد، همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده3: انتخاب روش هايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
ماده4: انتشار فوقالعاده ـ ويژهنامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ضوابط قانون مطبوعات مجاز ميباشد.
تبصره1: چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانونهاي تبليغاتي ممنوع است.
تبصره2: چاپ و انتشار ويژهنامههاي محلي توسط روزنامههاي سراسري درصورتي مجاز است كه حجم آگهيهاي آن از سيدرصد (30%) صفحات ويژهنامه بيشتر نباشد.
ماده5: ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع ميباشد.
ماده6: تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده، از طريق چاق است يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز مندرج ميباشد.
ماده7: مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نميباشد.
ماده8: روزنامهها و هفتهنامههاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگاهيهاي مردم درج نمايند.
ماده9: نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب درصورتي كه تبليغ محسوب نشود، بلامانع است.
تبصره: درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد و به قصد تشويق اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است.
تبصره2: نقدهاي علمي از شمول بند (12) الحاقي ماده (6) مطبوعات مستثنا است.
ماده 10: تغييرنام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع ميباشد، تغير در ساير موارد با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.
تبصره: هيئت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر ميكند درصورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواستهاي مزبور را بررسي و مراتب تأييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد. تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اين تبصره مستثنا است.
ماده 11: نشريه اجارهاي به نشريهاي اطلاق ميشود كه صاحب امتياز و مدير مسؤول آن به موجب اجارهنامهاي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار مينمايد.
فصل دوم: شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه
ماده 12: متقاضيان پروانه انتشار نشريه ميبايست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامهاي كه حاوي مشخصات فردي، سوابق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.
1 ـ چهار قطعه عكس 4*6
2 ـ دو برگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3 ـ يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.
4 ـ يك برگ فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي كه به تأييد مراكز ذي صلاح رسيده باشد.
تبصره: تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
ماده 13: چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير مسؤول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد.درصورت موافقت، پروانه انتشار به نام مركز درخواست كننده صادر خواهد شد.
ماده 14: احزاب، سازمانها، و جمعيتهاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي ميتوانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.
تبصره: منظور از گروههاي غيرقانوني، گروههايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند.
ماده 15: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذيربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت رأساً اقدام مينمايد.
ماده 16: انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير ميباشد:
1 ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مديرمسؤول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسؤول آن مركز باشد.
2 ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواستكننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد.
3 ـ از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.
4 ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.
5 ـ رايگان باشد.
تبصره 1: به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده ميشود.
تبصره 2: صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود.
ماده 17: عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آييننامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و درصورت تكرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.
ماده 18: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسؤول، كارت مدير مسؤولي صادر مينمايد.
ماده 19: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.
ماده 20: متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان بر اساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نميتوانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.
ماده 21: تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.
ماده 22: درصورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند.
فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسؤول مطبوعات
ماده 23: مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر ميشوند مكلف به درج نام به طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول ميباشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر ميشوند موظف به درج نام بطور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات ميباشند.
تبصره: اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع ميباشد.
ماده 24: هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه ميباشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
تبصره 1: صاحب امتياز نشريه موظف است درصورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره 2: توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلامانع است.
ماده 25: كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مديرمسؤول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مدير مسؤول كتباً معرفي شده باشد معتبر ميباشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسؤول شناخته است، اعتبار ندارد.
ماده 26: كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونهاي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.
ماده 27: مدير مسؤول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
ماده 28: مديران چاپخانهها ميبايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارد.
تبصره: ناشران نشريات داخلي سازمانها و مؤسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.
ماده 29: درصورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسئولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت مده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 30: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذيصلاح استفاده مينمايد.
ماده 31: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار، دعوتنامهاي به منظور اعلام نامزدي به مديران مسؤول مطبوعات ارسال نموده و پس از تأييد صلاحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365، مجداً از كليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مينمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسؤول رسميت مييابد و اخذ رأي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي ميبايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.
تبصره 1: چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكي و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤول اقدام ميشود.
تبصره 2: هر مدير مسؤول حتي اگر مدير مسؤولي چند نشريه را برعهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 3: آن گروه از مديران مسؤولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و يا پروانه انتشار نشريهشان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 32: چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات ميرسانند، هيئت ياد شده درصورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسئول نشريه اخطار ميدهد. درصورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع ميشود.
تبصره: متخلف درصورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آييننامه، اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را تصويب نمود.
اساسنامه خانه مطبوعات استاني
ماده 1 ـ كليات
خانه مطبوعات استان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيستها، طراحان، كاريكاتوريستها، مترجمان، استادان و هيأتهاي تحريريه استان تشكيل ميگردد كه خود متضمن حفظ منافع جامعه و بالا بردن سطح روزنامه و نشريات مطبوعات و حفظ عفت قلم ميباشد.
در شرايط امروز كشور، بهويژه دوران حاضر كه عصر ارتباطات و اطلاعات لقب يافته است، دستيابي به توسعه اقتصادي اجتماعي بدون رسيدن به توسعه فرهنگي ميسر نيست و نخستين گام جهت دستيابي به توسعه، شناخت وضع موجود جهت رفع مشكلات و برنامهريزيهاي آتي است. در تمامي منابع و مآخذي كه در آنها مقوله فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است معيارهايي نيز به عنوان شاخصهاي سنجش توسعه اين بخش معرفي گرديده است. اغراق نيست اگر گفته شود مهمترين و نخستين شاخصي كه به عنوان توسعهيافتگي بخش فرهنگي معرفي ميگردد تعداد عناوين روزنامهها و مجلات و تيراژ آنهاست. لذا جايگاه مطبوعات در جهان كنوني، جايگاه شناخته شده است و امروز بر سر اين موضوع توافق عمومي وجود دارد. بر اين اساس «خانه مطبوعات» تشكيلاتي است غيردولتي كه به موجب اين اساسنامه از خبرنگاران و دستاندركاران مطبوعات نظام جمهوري اسلامي ايران، در استان تشكيل گرديده و تحت نظارت شوراي مركزي فعاليت ميكنند.
ماده 2 ـ اهداف
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان مشاركت اعضا و بسط آگاهيهاي عمومي و تخصصي، ايجاد انسجام و وحدت بين اعضا.
ارتقاي سطح كارايي دستاندركاران در مطبوعات و ديگر رسانهها، بسط و گسترش فرهنگ عمومي رسانهها، بالا بردن كيفيت كار خبري، ايجاد امنيت شغلي و حرفهاي براي كليه اعضا.
ماده 3 ـ وظايف
1 ـ 3 ـ ايجاد زمينه رشد و گسترش فعاليتهاي مطبوعاتي در ميان علاقهمندان به اين رشته براي دستيابي به افزايش كيفي و كمّي مطبوعات استاني آموزش و اشاعه فن و هنر روزنامهنگاري به علاقهمندان.
2 ـ 3 ـ ايجاد زمينههاي لازم براي شناسايي و مطالعه مستمر مطبوعات و ديگر رسانهها در ميان مردم.
3 ـ 3 ـ ايجاد تسهيلات لازم براي تحت پوشش تأمين اجتماعي و ساير قوانين استخدامي قرار گرفتن اعضا (در صورتي كه تحت پوشش تأمين اجتماعي نباشند).
4 ـ 3 ـ تشويق و ترغيب و كمك به رسانهها كه در جهت رسيدن به كيفيت مطلوب داراي نقائص ميباشد (در كليه مراحل باتوجه به درخواست آن رسانه).
5 ـ 3 ـ تهيه آرشيو، بانك اطلاعات و نمايشگاه از تمامي انتشارات و فعاليتهاي رسانه براي استفاده محققين و افراد مختلف.
6 ـ 3 ـ حمايت و پشتيباني از حقوق حقه اعضا و حكميت در اختلافات مربوطه.
7 ـ 3 ـ انجام بررسيهاي تحقيقي براي امور فرهنگي، سياسي و فعاليتهاي مطبوعاتي در استان و انتشار و توزيع آنها.
8 ـ 3 ـ هماهنگي لازم در جهت تسهيل حضور خبرنگاران و مسؤولين جرايد محل در فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي استان.
ماده 4 ـ محل و حوزه فعاليت
برگزاري فعاليت خانه مطبوعات در .................... ميباشد و حوزه عملي آن استان ...................... است.
تبصره 1 ـ خانه مطبوعات ميتواند هر موقع كه لازم بداند مركز خود را با اطلاع اداره كل تغيير دهد.
تبصره 2 ـ خانه مطبوعات ميتواند با موافقت اداره كل مراجع ذيربط در نقاط ديگر استان شعبه يا شعبههايي تأسيس نمايد.
ماده 5 ـ تاريخ تشكيل و مدت فعاليت
خانه مطبوعات از تاريخ ................ تشكيل و تأسيس گرديده و مدت فعاليت آن نامحدود است.
ماده 6 ـ اركان خانه مطبوعات
1 ـ 6 ـ مجمع عمومي
2 ـ 6 ـ شوراي مركزي
3 ـ 6 ـ بازرسين
4 ـ 6 ـ مسؤول خانه مطبوعات و دبير شورا
5 ـ 6 ـ اعضا
1 ـ مجمع عمومي
مجمع عمومي عاليترين ركن خانه مطبوعات است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل ميشود.
ماده 7 ـ مجامع عمومي با تصميم اكثريت اعضاي شوراي مركزي يا براساس درخواست مقامات يا اشخاص زير به وسيله شوراي مركزي دعوت به تشكيل ميشوند.
الف ـ بازرس يا بازرسان خانه مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
ب ـ درخواست حداقل 15 اعضاي شركت براي مجمع عمومي عادي و 13 اعضا براي مجمع فوقالعاده.
تبصره ـ در صورتي كه شوراي مركزي ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول درخواست كتبي مقامات فوق نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نكند، مجمع با دعوت بازرس تشكيل خواهد شد. در صورت استنكاف بازرس يا بازرسان از دعوت مجمع عمومي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 8 ـ دعوت مجمع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در يكي از جرايد محلي و يا ارسال كتبي با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام عضو به خانه انجام شود.
تبصره ـ در مواردي كه كليه اعضا در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 9 ـ جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن، رئيس شوراي مركزي و در غياب او يكي از اعضاي شوراي مركزي افتتاح ميكند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس و يك نايبرئيس و يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه مجامع عمومي از طرف مقامات مذكور در ماده 17 (بجز شوراي مركزي) دعوت و تشكيل ميشود، مسنترين عضو حاضر در جلسه اعم از اصيل يا وكيل يا نماينده تامالاختيار، مجمع را افتتاح ميكند.
تبصره 2 ـ در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي، مقام دعوتكننده مجمع صورتجلسهاي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاي حاضرين ميرساند.
ماده 10 ـ كليه اعضاي خانه ميتوانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر عضو در مجمع عمومي فقط حق يك رأي خواهد داشت. در صورتي كه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق رأي را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تأمينالاختيار خود واگذار نمايد وكالت نامههاي موضوع اين ماده بايد از اعضا اخذ و ضميمه صورتجلسه مجمع گرديده در خانه نگهداري نشود.
تبصره ـ تأييد وكالتنامههاي موضوع اين ماده با شوراي مركزي است مگر در مواردي كه دستور جلسه انتخابي يا رسيدگي به تخلفات شورا باشد يا اينكه با دعوت به تشكيل مجمع مخالفت كرده باشند كه در اين صورت تأييد وكالتنامهها بر عهده بازرسان خانه خواهد بود.
ماده 11 ـ تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات به طريقي كه براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيشبيني شده است به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
ماده 12 ـ هريك از اعضا ميتواند منتهي پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است، براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است، پيشنهاد كند و مقام دعوتكننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گيرد و پيشنهاد طرح هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هريك از اعضا موكول است به موافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاي حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع يا موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد ميشود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع كه نبايد زودتر از 20 روز و ديرتر از سي روز (با دعوت از اعضا) تشكيل ميگردد، موكول خواهد شد. در صورتي كه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل گردد، هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه حاضر نشده باشند كه در اين صورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده 13 ـ ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي، ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً يا وكالتاً و يا به عنوان نماينده تامالاختيار عضو، آن را امضا ميكنند. مقام دعوتكننده مجمع مكلف است ورقه حضور و غياب اعضا را همراه با وكالتنامهها و نمايندگيهاي تامالاختيار مزبور جهت تطبيق با اسامي حاضرين در جلسه و اعمال كنترلهاي لازم در اختيار هيأت رئيس مجمع قرار دهد.
ماده 14 ـ مجامع عمومي شركت به دو صورت تشكيل خواهد شد :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 15 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار تشكيل ميشود و در موارد مقتضي ميتوان در هر موقع از سال مجمع عادي را بهطور فوقالعاده تشكيل داد.
ماده 16 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1 ـ انتخاب هيأت مديره و بازرسان براي مدت يك سال.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي شوراي مركزي گزارش بازرسان.
3 ـ اخذ تصميم درباره گزارشهاي و پيشنهادهاي شوراي مركزي.
4 ـ تعيين خطمشي و برنامه خانه و تصويب بودجه جاري و سرمايهگذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد شوراي مركزي.
ماده 17 ـ مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا يا وكلا و نمايندگان تامالاختيار آنان رسميت پيدا ميكنند و در صورت عدم حصول نصاب مذكور، آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز با رعايت ماده 18 اساسنامه با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود.
جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت.
ماده 18 ـ تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضر در مجمع اتخاذ ميشود مگر در مورد انتخاب اعضاي شوراي مركزي كه در دوره اول رأيگيري، نصاب، اكثر مطلق آراء حاضر در مجمع عمومي است و در صورتي كه در دوره اول تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل اعضاي اصلي و عليالبدل و شوراي مركزي با اكثريت نسبي رأيگيري بعمل ميآيد.
تبصره ـ در صورتي كه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل ميگردد. زمان جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبل تشكيل ميشود نبايد از جلسه اول بيش از يك هفته به طول انجامد. در صورتي كه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل گردد، هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعد از تنفس، همان خواهد بود كه در جلسه قبل از تنفس انتخاب شدهاند، مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع حاضر نشده باشند كه در اين صورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده 19 ـ مجمع فوقالعاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل ميشود:
1 ـ تغيير مواد اساسنامه (در حدود قانون) با تأييد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
2 ـ تصميمگيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي شوراي مركزي.
3 ـ اتخاذ تصميم راجع به انحلال يا ادغام خانه مطبوعات.
ماده 20 ـ مجمع عمومي فوقالعاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي شركت و يا اكثريت مطلق اعضاي شوراي مركزي و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل ميشود. در صورتي كه خانه مطبوعات داراي بيش از پانصد نفر عضو باشد و مجمع عمومي فوقالعاده در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد، مجمع براي نوبت دوم دعوت به تشكيل شده و با حضور نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر كه نبايد از هفت كمتر باشد رسميت پيدا ميكند.
تبصره ـ تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده با اكثريت سه چهارم آراي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ ميگردد.
ماده 21 ـ صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاي رئيس، نظاره و منشي مجمع ميرسد و رونوشت آن به وسيله رئيس مجمع به شوراي مركزي ابلاغ و نسخهاي از آن نيز به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال ميشود.
تبصره ـ صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد خانه مطبوعات همواره بايد در خانه مطبوعات محفوظ بماند.
2 ـ شوراي مركزي
ماده 22 ـ اداره امور خانه مطبوعات طبق اساسنامه بر عهده شوراي مركزي مركب از 7 عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي، اعضاي عليالبدل ميباشد كه براي مدت يك سال با رأي مخفي به شرح ذيل انتخاب ميشوند :
ـ دو نفر از سرپرستان يا نمايندگان روزنامههاي كثيرالانتشار در استان
ـ دو نفر از مديران مسؤول نشريات محلي
ـ دو نفر از خبرنگاران نشريات محلي استان
ـ يك نفر از خبرنگاران روزنامههاي كثيرالانتشار در استان
ـ يك نفر از ميان اعضاي دفتر، رئيس يا خبرنگاران دو روزنامهنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي در استان
اخذ رأي براي انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل در يك نوبت بعمل ميآيد. حائزان اكثريت بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اولويت اعضاي عليالبدل شناخته ميشوند و انتخاب مجدد هريك از اعضاي اصلي و عليالبدل بلامانع است.
تبصره 1 ـ در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا هر غيبت غيرموجه مكرر هريك از اعضاي اصلي شوراي مركزي به تصويب شوراي مركزي يكي از اعضاي عليالبدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مقرر به جانشيني وي به عنوان عضو اصلي شوراي مركزي در جلسات شوراي مركزي شركت مينمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه به علل استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني شوراي مركزي از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج گردد، مجمع عمومي براساس ماده 7 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي شوراي مركزي اقدام كند.
تبصره 3 ـ در صورت استعفاي دستهجمعي شوراي مركزي مجمع عمومي به تقاضاي هريك از اعضاي مستعفي و يااعضاي عليالبدل و يا بازرسان يا يكپنجم اعضاي خانه مطبوعات يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انتخاب شوراي مركزي جديد دعوت ميشوند.
تبصره 4 ـ در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي شوراي مركزي براي اداره امور جاري خانه با نظر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در شوراي مركزي شركت نميكند، از ميان اعضاي خانه تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهند شد.
هيچكس نميتواند در بيش از يك مجمع عضو هيأت مديره يا در ميان بازرسان باشد.
ماده 23 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت شوراي مركزي در صورتي كه شوراي مركزي جديد انتخاب نشده باشد شوراي مركزي موجود تا انتخاب و قبولي شوراي مركزي جديد كماكان به وظايف خود در خانه مطبوعات ادامه داده و مسؤوليت اداره امور خانه را بر عهده خواهد داشت.
ماده 24 ـ شوراي مركزي مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايبرئيس و يك منشي انتخاب نموده و جهت مديريت خانه و اجراي تصميمات مجامع عمومي و شوراي مركزي فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي شورا براي مدت يك سال به عنوان دبير شورا انتخاب كند كه زير نظر شوراي مركزي انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي دبير شورا طبق آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
تبصره ـ دبير شورا پس از تعيين از سوي شوراي مركزي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و با حكم مديركل به عنوان مسؤول خانه مطبوعات منصوب ميگردد.
ماده 25 ـ جلسات شوراي مركزي حداقل هر ماه يك بار به دعوت رئيس يا نايبرئيس شوراي مركزي و يا دبير شورا با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي شوراي مركزي تشكيل و رسميت مييابد. براي اتخاذ تصميم رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات شوراي مركزي در دفتري به نام دفتر صورتجلسات شوراي مركزي ثبت ميگردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره ـ جلسه فوقالعاده شوراي مركزي با دعوت كتبي رئيس يا نايبرئيس شوراي مركزي يا شوراي و يا اكثريت اعضاي شوراي مركزي (در صورت عدم اجابت درخواست كتبي آنان توسط مراجع فوق) تشكيل ميگردد.
ماده 26 ـ خدمات اعضاي شوراي مركزي در ازاي عضويت در شوراي مركزي بلاعوض است ولي هزينه اجراي مأموريتهايي كه از طرف خانه در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي عادي به آنان ارجاع ميشود قابل پرداخت است و مجمع ميتواند مبلغي از سود خاص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
ماده 27 ـ شوراي مركزي جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميمگيري درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده و در ساير موارد و براي تحقق هدف، موضوع و عمليات خانه مطبوعات با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه، داراي اختيارات لازم جهت اداره امور خانه بوده و من جمله عهدهدار انجام وظايف ذيل است :
1 ـ دعوت مجامع عمومي (عادي ـ فوقالعاده)
2 ـ اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط
3 ـ استخدام و يا اخراج كاركنان خانه براساس مقررات قانوني و مصوبات مجمع عمومي و نظارت و مراقبت در كار آنها
4 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي دبير شورا و نظارت بر فعاليت وي با پيشنهاد ميزان حقوق دبير شورا به مجمع عمومي
5 ـ قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي
6 ـ نظارت بر مخارج جاري خانه مطبوعات و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرسان و تسليم بهموقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي
7 ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم
8 ـ تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي خانه و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب
9 ـ تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير
10 ـ تعيين نماينده از بين اعضاي خانه براي حضور در جلسات مجامع عمومي و اتحاديههاي تعاوني كه خانه مطبوعات در آنها مشاركت دارد.
11 ـ تعيين نماينده جهت ايفا وظايف خانه و هيأت مديره و يا بازرسي شركتها و اتحاديههاي تعاوني و مؤسسات ديگر.
12 ـ تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي شوراي مركزي به اتفاق دبير شورا)
13 ـ انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور خانه مطبوعات بر عهده شوراي مركزي گذارده شده است.
ماده 28 ـ شوراي مركزي نماينده قانوني خانه مطبوعات است و ميتواند مستقيماً و يا به وكالت حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند. مسؤوليت شوراي مركزي در مقابل خانه مطبوعات مسؤوليت وكيل است در مقابل موكل.
ماده 29 ـ كليه قراردادها و اسناد تعهدآور خانه مطبوعات به امضاي مجاز يك يا دو نفر از اعضاي شوراي مركزي دبير شورا معتبر است.
ماده 30 ـ معاملات خانه مطبوعات با هريك از اعضاي شوراي مركزي، دبير شورا، بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت ميرسد.
ماده 31 ـ شوراي مركزي وظايف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاي شوراي مركزي حق ندارد از اختيارات شوراي منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طريق شوراي مركزي داشته باشد. شوراي مركزي ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به دبير شورا تفويض كند.
ماده 32 ـ تحويل و تحول و انتقال مسؤوليت از شوراي مركزي سابق به شوراي مركزي بعدي بايد ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تغييرات شوراي مركزي در اداره ثبت شركتها صورت گيرد. كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي خانه به شوراي مركزي جديد تحويل و ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.
ماده 33 ـ مراتب نقل و انتقال در صورتجلسه منعكس شده و بايد به امضاي اكثريت اعضاي شوراي مركزي سابق و اعضاي شوراي مركزي جديد بازرسان برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد خانه نگهداري شود.
ماده 34 ـ استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي تا تعيين عضو جديد، رفع مسؤوليت نسبت به وظايفي كه به وي محولشده است نخواهد كرد.
ماده 35 ـ نخستين شوراي مركزي خانه موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت اساسنامه خانه مطبوعات در مراجعه ذيصلاحيت اقدام كند.
ماده 36 ـ داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و يا بازرسي و يا دبيري شورا، علاوه بر داشتن شرايط لازم بايد واجد شرايط زير باشند:
1 ـ اطلاعات با تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با فعاليت خانه مطبوعات
2 ـ ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام (در صورت وجود اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود)
3 ـ نداشتن سوء سابقه مالي و يا محروميتي در دادگاههاي اجراي اصل 49 قانون اساسي
4 ـ اشتهار نداشتن به فساد اخلاقي و مالي
5 ـ عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد
3 ـ بازرسان
ماده 37 ـ مجمع عمومي عادي 2 نفر از اعضا را براي مدت يك سال به عنوان بازرس انتخاب ميكند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي هريك از بازرسان اصلي، شوراي مركزي مكلف است ظرف ده روز بازرسبازرسان عليالبدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره 2 ـ حقالزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
تبصره 3 ـ با خاتمه مدت مأموريت بازرسان، تا زماني كه بازرسان جديدي انتخاب نشدهاند بازرسان قبلي كماكان مسؤوليت انجام وظايف محوله را بر عهده خواهند داشت.
ماده 38 ـ وظايف بازرسان خانه به شرح زير است:
1 ـ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه و فعاليتها و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوط.
2 ـ رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي خانه مطبوعات خواهد بود.
3 ـ رسيدگي به شكايات اعضا ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
4 ـ تذكر كتبي تخلفات موجود در نحو اداره امور خانه مطبوعات به شوراي مركزي و دبير شورا و تقاضاي رفع نقص.
تبصره ـ بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور خانه مطبوعات را نداشته ولي ميتوانند بدون رأي در جلسات شوراي مركزي شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري خانه اظهار دارند.
ماده 39 ـ در صورتي كه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه شوراي مركزي و دبير شورا در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات به عمل آمده ترتيب اثر نميدهند بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهد.
4 ـ دبير شورا و مسؤول خانه مطبوعات
ماده 40 ـ شوراي مركزي يك نفر را از بين خود براي مدت يك سال به عنوان دبير شورا انتخاب و به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد تا با حكم مديركل به عنوان مسؤول خانه مطبوعات انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ وظايف مسؤول خانه مطبوعات:
1 ـ 41 ـ سرپرستي امور اداري و اجرايي خانه مطبوعات
2 ـ 41 ـ جلب مشاركت و كمك مسؤولين اجرايي آنان
3 ـ 41 ـ جلب همكاري هنرمندان علما و فضلاي استان و خارج استان در جهت تقويت ظرفيت كارشناسي و علمي خانه مطبوعات
4 ـ 41 ـ تسهيل راههاي همكاري با مؤسسات، انجمنها و سازمانهاي مشابه در چهارچوب ضوابط
5 ـ 41 ـ عزل و نصب كاركنان با تأييد شوراي مركزي
6 ـ 41 ـ خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول خانه مطبوعات مشروط به اينكه به منظور جلب نفع نباشد با تأييد شوراي مركزي
7 ـ 41 ـ اجاره و استجاره با اطلاع شوراي مركزي
8 ـ 41 ـ افتتاح حساب در بانكها و مؤسسات با اطلاع شوراي مركزي
9 ـ 41 ـ امضاي اسناد مالي، حقوقي و علمي مربوط به خانه مطبوعات
تبصره ـ كليه چكها، اوراق و اسناد تعهدآور براي خانه مطبوعات با امضاي مسؤول خانه مطبوعات و رئيس شوراي مركزي با مهر خانه مطبوعات معتبر است.
10 ـ 41 ـ تهيه و تدوين تراز مالي طرحها و برنامههاي مقدماتي سالانه خانه مطبوعات و پيشبيني بودجه سال آتي
11 ـ 41 ـ انجام اقدامات لازم در جهت احراز هويت حقوقي خانه مطبوعات در مراجع ذيربط
12 ـ 41 ـ امضاي كليه صورتجلسات و تصميمات و نامهها و مراسلات و انعقاد قراردادهاي جمعي به نمايندگي از اعضا
13 ـ 41 ـ رئيس خانه مطبوعات ميتواند به طور موقت در امور غيرمالي بخشي از اختيارات خود را بدون تفويض مسؤوليت با اطلاع شوراي مركزي به فرد ديگري واگذار نمايد.
14 ـ 41 ـ حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضا و دفاع از حقوق آنان
15 ـ 41 ـ تعيين ميزان حقوق عضويت اعضا براساس جدول تعيين شده توسط مجمع عمومي
ماده 42 ـ منابع مالي
الف ـ حق عضويت يا مبلغ وروديه 5000 ريال است.
تبصره ـ مبلغ فوق براي هر عضو 5000 ريال است كه براي فقط يك بار دريافت ميگردد.
ب ـ حق عضويت : حق عضويت ماهيانه اعضا كه مبلغ 1000 ريال خواهد بود.
تبصره ـ هرگونه تغيير در رقم حق عضويت ماهانه بنا به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده قابل اجراست كمكهاي مالي داوطلبانه دستگاههاي اجرايي و بلاعوض براي بخش خصوصي مشروط به تأييد شوراي مركزي است.
تبصره ـ دريافت و جمعآوري هرگونه كمك و وروديه و حق عضويت بايد به موجب قبضهاي شمارهداري صورت ميگيرد كه به امضاي رئيس شورا و يا دبير رسيده باشد.
ج ـ شهريه كلاسهاي آموزشي
تبصره ـ كليه اعضا موظفند هر ماهه حق عضويت خود را به خانه پرداخت و در مقابل قبض دريافت نمايند.
شوراي مركزي نميتواند منابع مالي خانه مطبوعات را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.
چنانچه هريك از اعضا در مدت شش ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف بازرسين به آنان كتباً اخطار ميشود. در صورتي كه عضو مورد اشاره حداكثر ظرف سهماه پس از دريافت اخطار اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و عضويت مجدد مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره ـ تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضا با مجمع عمومي است.
تبصره ـ كليه كمكها يا هداياي نقدي بايد به حساب خانه مطبوعات واريز گردد. دريافت وجوه نقدي به هر ميزان و عنوان ممنوع است.
تبصره ـ كليه هدايا يا كمكهاي غيرنقدي پس از ثبت در دفاتر اموال براي دستيابي به اهداف خانه مطبوعات قابل استفاده خواهد بود.
تبصره ـ در صورت انحلال خانه مطبوعات كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول آن پس از طي مراحل تحويل و تحول متعلق به اداره كل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشكيل مجدد خانه مطبوعات اين اموال برابر صورتجلسه تنظيمي عيناً عودت داده خواهد شد.
ماده 43 ـ واحدهاي اجرايي
شوراي مركزي براي ايجاد راهكارهاي عملي ميتواند واحدهاي تخصصي را باتوجه به ضرورت و مصالح خانه مطبوعات تشكيل دهد. انتخاب مسؤولين اين واحدها از طرف مسؤول واحد از بين اعضا كه داوطلب خدمت در واحدها باشند طبق ضوابطي كه شوراي مركزي تعيين نموده است انجام ميشود.
تبصره ـ مدير واحد موظف به دعوا و تشكيل و اداره امور آن واحد بوده و بايد گزارش نحوه كار و اقدامات انجام شده را طي هر ماه از طريق مسؤول خانه مطبوعات (دبير شورا) براي اطلاع شوراي مركزي ارسال دارد.
ماده 44 ـ شرايط عضويت اعضاي خانه مطبوعات
خانه مطبوعات به منظور جلب مشاركت عمومي و ارتقاي سطح آموزش افراد داوطلب و علاقهمند به مطبوعات و خبرنگاري، افرادي را با شرايط ذيل به عنوان عضو خانه مطبوعات خواهد پذيرفت.
كساني كه به عنوان خبرنگار افتخاري با يكي از رسانههاي گروهي استان همكاري داشته در صورت معرفي مسؤول آن رسانهها و تأييد شوراي مركزي
تبصره 1 ـ كساني كه بيش از ده سال سابقه كار سيستم خبري داشته باشند از ارائه مدرك تحصيلي مستثني هستند.
تبصره 2 ـ افرادي كه به عنوان عضو افتخاري خانه مطبوعات پذيرفته ميشوند حق رأي و حضور در جلسات مجمع را نخواهند داشت.
عضويت كليه نويسندگان و خبرنگاران دستاندركاران مطبوعات كه واجد شرايط باشند در خانه مطبوعات آزاد است.
شرايط عضويت
ـ داشتن 18 سال تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ـ عدم سوء پيشينه و نداشتن پيشينه كيفري
ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور
ـ داشتن حداقل دو سال سابقه كار در رسانههاي استان
ـ قبول و تعهد اجراي مقررات خانه مطبوعات
ـ اقامت در حوزه فعاليت خانه مطبوعات
ـ پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به صورت مرتب
ـ اشتغال در يك رسانه فعال در سطح استان
ـ داشتن حسن شهرت حرفهاي و پايبندي به اصول كاري و شرافت قلم
ماده 45 ـ اين اساسنامه در 45 ماده و 29 تبصره در مجمع عمومي فوقالعادهعادي مورخ .................. به تصويب رسيده است.
هيأت رئيسه
رئيس مجمع منشي مجمع
اين اساسنامه در 45 ماده و 29 تبصره در مجمع عمومي فوقالعادهعادي مورخ .................. به تصويب رسيده است.
«ن» والقلم و ما يسطرون... سوگند به قلم و آنچه مينويسند. «قرآن كريم»
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معيّن ميكند. (قانون اساسي اصل 24)
فصل اول ـ تعريف مطبوعات
ماده 1 ـ مطبوعات در اين قانون عبارتند از: نشرياتي كه به طور منظّم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاي گوناگون خبري، انتقادي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر ميشوند.
تبصره 1 ـ انتشار فوقالعاده اختصاص به نشريهاي دارد كه به طور مرتب انتشار مييابد.
تبصره 2 ـ نشريهاي كه بدون اخذ پروانه از هيأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
فصل دوم ـ رسالت مطبوعات
ماده 2 ـ رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارتست از:
الف ـ روشن ساختن افكار عمومي و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1.
ب ـ پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
ج ـ تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و... .
د ـ مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشاء و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضائل اخلاقي.
ه ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي.
تبصره ـ هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوقالذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و در مسير جمهوري اسلامي باشد.
فصل سوم ـ حقوق مطبوعات
ماده 3 ـ مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسؤولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطّلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب ميباشد.
ماده 4 ـ هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
ماده 5 ـ كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلّف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه با انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملّي براي مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلّف، دادگاه ميتواند نشريه متخلّف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده را خارج از نوبت رسيدگي نمايد.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديد آورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شوند به نام او و در غير اين صورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان ميباشد.
فصل چهارم ـ حدود مطبوعات
ماده 6 ـ نشريات جز در موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي كه در اين فصل مشخص ميشوند آزادند :
1 ـ نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد كند.
2 ـ اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفّت عمومي.
3 ـ تبليغ و ترويج اسراف و تبذير.
4 ـ ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، بويژه از طريق مسايل نژادي و قومي.
5 ـ تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج.
6 ـ فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسايل محرمانه، اسرار نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي، نقشه و استحكامات نظامي، انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي بدون مجوز قانوني.
7 ـ اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد.
8 ـ افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند، اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد.
9 ـ سرقتهاي ادبي و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي يا خارجي) به نحوي كه تبليغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آييننامه مشخص ميكند.)
10 ـ استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني.
11 ـ پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران.
12 ـ انتشار مطلب عليه اصول قانون اساسي.
تبصره 1 ـ سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام با بخش قابل توجهي از آثار و نوشتههاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه.
تبصره 2 ـ متخلّف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه ميباشد.
ماده 7 ـ موارد ذيل ممنوع و جرم محسوب ميشود:
الف ـ چاپ و انتشار نشريهاي كه پروانه براي آن صادر نشده و يا پروانة آن لغو گرديده و يا به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده است.
ب ـ انتشار نشريه به گونهاي كه اكثر مطالب آن مغاير باشد با آنچه كه متقاضي به نوع آن متعهد شده است.
ج ـ انتشار نشريه به نحوي كه با نشريات موجود يا نشرياتي كه به طور موقت يا دائم تعطيل شدهاند از نظر نام، علامت و شكل اشتباه شود.
د ـ انتشار نشريه بدون ذكر نام صاحب امتياز و مدير مسؤول و نشاني اداره نشريه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراكز نشر، چاپ، توزيع و فروش نشريات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشرياتي كه از سوي دادگاه صالح يا هيأت نظارت مغاير با اصول مندرج در اين قانون تشخيص داده شود، نميباشند.
فصل پنجم ـ شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه
ماده 8 ـ انتشار نشريه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با سرمايه ايراني و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آزاد است. استفاده نشريات از كمك خارجي مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع و جرم محسوب ميشود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتي كه از طرف سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر منتشر ميشود ميتواند با سرمايه و مسؤوليت اشخاص غيرايراني در چهارچوب قوانين مربوطه به خارجيان مقيم ايران و موافقت وزارتين ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ كمكهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي غيردولتي كه با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت امور خارجه دريافت گردد مشمول اين ماده نخواهند بود.
تبصره 3 ـ واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب ميشود مگر در صورت درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيأت نظارت.
ماده 9 ـ الف ـ شخص حقيقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط زير باشد:
1 ـ تابعيت ايران.
2 ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 ـ عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير.
4 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري براساس موازين اسلامي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
5 ـ داشتن صلاحيت علمي در حد ليسانس و يا پايان سطح در علوم حوزهاي به تشخيص هيأت نظارت موضوع ماده 10 اين قانون.
6 ـ پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي.
ب ـ اشخاص حقوقي متقاضي امتياز بايد داراي شرايط ذيل باشند:
1 ـ مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد.
2 ـ زمينه فعّاليت نشريه مرتبط با زمينه فعّاليت شخص حقوقي بوده و محدوده جغرافيايي انتشار آن همان محدوده جغرافيايي شخصيت حقوقي باشد.
تبصره 1 ـ متقاضي امتياز نشريه موظف است خود يا شخص ديگري را به عنوان مدير مسؤول واجد شرايط مندرج در اين ماده معرفي نمايد.
تبصره 2 ـ براي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي كه فقط براي استفاده كاركنان منتشر و رايگان در اختيار آنان قرار ميگيرد تنها اجازة وزارت ارشاد اسلامي با رعايت ماده 2 اين قانون كافي است.
تبصره 3 ـ با يك پروانه نميتوان بيش از يك نشريه منتشر كرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتياز در قبال خطمشي كلي نشريه مسؤول است و مسؤوليت يكايك مطالبي كه در نشريه به چاپ ميرسد و ديگر امور در رابطه با نشريه به عهده مدير مسؤول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخستوزيران، وزيران، استانداران، امراي ارتش و شهرباني، ژاندارمري، رؤساي سازمانهاي دولتي، مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شركتها و بانكهاي دولتي و كليه شركتها و مؤسساتي كه شمول حكم در مورد آن مستلزم ذكر نام است، نمايندگان مجلسين، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤساي انجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراكز استانها، اعضاي ساواك، رؤساي دفاتر رستاخيز در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژيم سابق كه در فاصله زماني پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذكور بوده و همچنين كساني كه در اين مدّت از طريق مطبوعات، راديو و تلويزيون يا سخنراني در اجتماعات خدمتگزار تبليغاتي رژيم گذشته بودهاند، از انتشار نشريه و هر گونه فعّاليت مطبوعاتي محرومند.
تبصره 6 ـ هيأت نظارت موظف است جهت بررسي صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول از مراجع ذيصلاح (وزارتخانههاي اطّلاعات و دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) استعلام نمايند. مراجع مذكور موظفند حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارك معتبر به هيأت نظارت اعلام نمايند. در صورت عدم پاسخ از سوي مراجع مذكور و فقدان دليل ديگر صلاحيت آنان تأييد شده تلقي ميگردد.
تبصره 7 ـ مسؤوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسؤوليت نافي مسؤوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضاء و هواداران گروههاي ضدانقلاب و يا گروههاي غيرقانوني و محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به جرم اعمال ضدانقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي محكوميت يافتهاند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران فعّاليت و يا تبليغ ميكنند حق هيچگونه فعّاليت مطبوعاتي و قبول سمت در نشريات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضاي هيأت نظارت بر مطبوعات كه از افراد مسلمان و صاحب صلاحيت علمي و اخلاقي لازم و مؤمن به انقلاب اسلامي ميباشند عبارتند از:
الف ـ يكي از قضات به انتخاب رئيس قوه قضاييه.
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نمايندة تامالاختيار وي.
ج ـ يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
د ـ يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي.
ه ـ يكي از مديران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي مديريت حوزه علميه قم.
ز ـ يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ اين هيأت ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون در دوره اول و دورههاي بعد ظرف يك ماه قبل از اتمام مدّت مقرر براي مدّت دو سال به دعوت وزير ارشاد اسلامي تشكيل ميشود.
تبصره 2 ـ تصميمات هيأت نظارت قطعي است، اين امر مانع شكايت و اقامه دعواي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت نظارت با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل ميشود و زير نظر آن هيأت انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامي مسؤول دعوت و برگزاري جلسه انتخابات موضوع بند ه اين ماده است و مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات مزبور براساس شرايط مندرج در صدر اين ماده هيأت سه نفري مركب از افراد بندهاي الف و ب و ج ميباشند، اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره 5 ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رياست هيأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوي عملكرد هيأت مذكور در مجلس و ديگر مراجع ذيصلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول به عهده هيأت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ در صورتي كه صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده 9 اين قانون را فاقد شود، به تشخيص هيأت نظارت مقرر در ماده 10 و با رعايت تبصرههاي آن پروانه نشريه لغو ميشود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است تخلّف نشريات را رأساً يا به تقاضاي حداقل دو نفر از اعضاي هيأت نظارت ظرف مدّت يك ماه مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقيم و يا از طريق هيأت نظارت، مراتب را جهت پيگرد قانوني به دادگاه صالح تقديم نمايد.
تبصره ـ در مورد تخلفات موضوع ماده 6 به جز بند 3 و 4 و بند ب، ج و د ماده 7 هيأت نظارت ميتواند نشريه را توقيف نمايد و در صورت توقيف موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه ارسال نمايد.
ماده 13 ـ هيأت نظارت مكلف است ظرف مدّت سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا جهت امتياز يك نشريه دربارة صلاحيت متقاضي و مدير مسؤول با رعايت شرايط مقرر در اين قانون رسيدگيهاي لازم را انجام داده و مراتب رد يا قبول تقاضا را با ذكر دلايل و شواهد جهت اجراء به وزير ارشاد گزارش نمايد و وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ موافقت هيأت نظارت براي متقاضي پروانه انتشار صادر كند.
ماده 14 ـ در صورتي كه مدير مسؤول شرايط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، يا فوت شود و يا استعفاء دهد، صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف 3 ماه شخص ديگري را كه واجد شرايط باشد به وزارت ارشاد اسلامي معرفي كند، در غير اين صورت از انتشار نشريه او جلوگيري ميشود، تا زماني كه صلاحيت مدير به تأييد نرسيده است، مسؤوليتهاي مدير به عهده صاحب امتياز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هيأت نظارت مبني بر تأييد يا عدم تأييد مدير مسؤول جديد، حداكثر سه ماه از تاريخ معرفي توسط وزارت ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتياز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت بايك بار اخطار كتبي و دادن فرصت پانزده روز ديگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين ميرود، عدم انتشار منظم نشريه در يكسال نيز اگر بدون عذر موجه (به تشخيص هيأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
تبصره ـ نشريهاي كه سالانه منتشر ميشود (سالنامه) از ماده فوق مستثني بوده و در صورت عدم نشر ظرف يكسال بدون عذر موجه پروانه صاحبامتياز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانههايي كه بر طبق مقررات سابق نشريات كنوني صادر شده است به اعتبار خود باقي است، مشروط بر اينكه ظرف سه ماه از تاريخ اجراء اين قانون، صاحب امتياز براي تطبيق وضع خود، با اين قانون اقدام نمايد.
ماده 18 ـ در هر شماره بايد نام صاحب امتياز، مدير مسؤول، نشاني اداره و چاپخانهاي كه نشريه در آن به چاپ ميرسد و نيز زمينه فعّاليت و ترتيب انتشار نوع نشريه (ديني، علمي، سياسي، اقتصادي، ادبي، هنري و غيره) در صفحه معين و محل ثابت اعلان شود، چاپخانهها نيز مكلف به رعايت مواد اين ماده ميباشند.
ماده 19 ـ نشريات در چاپ آگهيهاي تجارتي كه مشتمل بر تعريف و تمجيد كالا يا خدماتي كه از طرف يكي از مراكز تحقيقاتي كشور كه برحسب قوانين رسميت داشته باشند، تأييد گردد با رعايت ماده 12 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه كار و فعّاليت كانونهاي آگهي تبليغاتي و بندهاي مربوطه مجاز ميباشند.
تبصره ـ در مواردي كه طبق اين ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهيهاي مشتمل بر تعريف و تشويق از كالا و خدمات هستند، متن اين تعريف و تشويق ميتواند از متن تقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه يا مجله بايد دفاتر محاسباتي پلمپ شده بر طبق قانون تهيّه و كليه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت كند و بيلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامي بفرستد، وزارت ارشاد اسلامي هر وقت لازم بداند، دفاتر مالي مؤسسات را بازرسي مينمايد.
تبصره ـ كليه مطبوعات مكلفند همه ماهه تيراژ فروش ماهيانه خود را كتباً به وزارت ارشاد اسلامي اطّلاع دهند.
ماده 21 ـ مديران مسؤول نشريات موظفند از هر شماره نشريه، دو نسخه به هر يك از مراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ب ـ مجلس شوراي اسلامي.
ج ـ دادگستري مركز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به كشور و نيز خروج آن براساس موازين شرعي و قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است.
ضوابط ورود و خروج آن ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيّه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل ششم ـ جرايم
ماده 23 ـ هر گاه در مطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افتراء، يا خلاف واقع و يا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقيقي يا حقوقي) مشاهده شود، ذينفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه كتباً براي همان نشريه بفرستد و نشريه مزبور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شمارهاي كه پس از وصول پاسخ منتشر ميشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند، به شرط آن كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكنند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشريه علاوه بر پاسخ مذكور، مطالب يا توضيحات مجددي چاپ كند، حق پاسخگويي مجدد براي متعرض باقي است. درج قسمتي از پاسخ به صورتي كه آن را ناقص يا نامفهوم سازد و همچنين افزودن مطالبي به آن در حكم عدم درج است و متن پاسخ بايد در يك شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهاي انتخاباتي در جريان انتخاب بايد در اولين شماره نشريه درج گردد. به شرط آنكه حداقل شش ساعت پيش از زير چاپ رفتن نشريه، پاسخ به دفتر نشريه تسليم و رسيد دريافت شده باشد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع ورزد يا پاسخ را منتشر نسازد، شاكي ميتواند به دادگستري شكايت كند و رئيس دادگستري در صورت احراز صحت شكايت جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار ميكند و هر گاه اين اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدّت آن حداكثر از ده روز تجاوز نخواهد كرد به دادگاه ارسال ميكند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع اين ماده و تبصرههاي آن نافي اختيارات شاكي در جهت شكايت به مراجع قضايي نميباشد.
ماده 24 ـ اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي و اسرار ارتش و سپاه و يا نقشههاي قلاع و استحكامات نظامي را در زمان جنگ يا صلح به وسيله يكي از مطبوعات فاش و منتشر كنند به دادگاه تحويل تا برابر مقررات رسيدگي شود.
ماده 25 ـ هر كس به وسيله مطبوعات، مردم را صريحاً به ارتكاب جرم يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا سياست خارجيكشور كه در قانون مجازات عمومي پيشبيني شده است، تحريص و تشويق نمايد در صورتي كه اثري بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محكوم و در صورتي كه اثري بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجراء و اگر به ارتداد نينجامد طبق نظر حاكم شرع براساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشريهاي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود، پروانه آن نشريه لغو و مدير مسؤول و نويسنده مطلب به محاكم صالحه معرفي و مجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شكايت مدعي خصوصي نيست.
ماده 28 ـ انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون، افشاء آن مجاز نيست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ ركيك يا نسبتهاي توهينآميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدير مسؤول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي ميگردد، و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت تعقيب در هر مرحلهاي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ در موارد فوق شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) ميتواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.
تبصره 2 ـ هر گاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازماندگان وي به حساب آيد، هر يك از ورثه قانوني ميتواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايد.
ماده 31 ـ انتشار مطالبي كه مشتمل بر تهديد به هتك شرف و يا حيثيت و يا افشاي اسرار شخصي باشد ممنوع است و مدير مسؤول به محاكم قضايي معرفي و با وي طبق قانون تعزيرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ در مورد مواد 30، 31 تا زماني كه پرونده در مرحله تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شكايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد، در صورت تخلف دادستان عمومي بايد قبل از ختم تحقيقات حكم توفيق نشريه را صادر كند اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ ميشود و در صورت تكرار تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري ميشود.
ماده 32 ـ هر كس در نشريهاي خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار يا مدير مسؤول معرفي كند، يا بدون داشتن پروانه به انتشار نشريه مبادرت نمايد، طبق نظر حاكم شرع با وي رفتار خواهد شد.
مقررات اين ماده شامل دارندگان پروانه و مديران مسؤولي كه ستمهاي مزبور را طبق قانون از دست دادهاند نيز ميشود.
ماده 33 ـ الف ـ هر گاه در انتشار نشريه، نام يا علامت نشريه ديگري ولو با تغييرات جزئي تقليد شود به طوري كه براي خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگيري و مرتكب به حبس تعزيري شصت و يك روز تا سه ماه و جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشود. تعقيب جرم و مجازات منوط به شكايت شاكي خصوصي است.
ب ـ پس از توقيف يك نشريه، انتشار هر نوع نشريه ديگر به جاي نشريه توقيف شده، به نحوي كه با نشريه مذكور از نظر نام، علامت و شكل مشتبه شود ممنوع است و نشريه جديد بلافاصله توقيف ميگردد. مرتكب به مجازات حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا بيست ميليون (20000000) ريال محكوم ميشود.
ماده 34 ـ رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با توجّه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضايي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
تبصره ـ به جرايم مطبوعاتي در محاكم صالح مراكز استانها رسيدگي ميشود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشد متخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم ميشود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) تا بيست ميليون (20000000) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و حداكثر تا يكسال در مورد ساير نشريات.
تبصره ـ دادگاه ميتواند در جرايم مطبوعاتي مجازات حبس و شلاق را به يكي از مجازاتهاي ذيل تبديل نمايد:
الف ـ جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال.
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه در مورد روزنامهها و تا يك سال در مورد ساير نشريات.
ج ـ محروميت از مسؤوليتهاي مطبوعاتي حداكثر تا پنج سال.
فصل هفتم ـ هيأت منصفه مطبوعات
ماده 36 ـ انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يك بار در مهر ماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر، رئيس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان و با حضور وي و رئيس كل دادگستري استان، رئيس شوراي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل ميشود.
هيأت مذكور در تهران 21 نفر و در ساير استانها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامهنگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب ميكند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع اين ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئيس كل دادگستري مكلف ميباشد نسبت به دعوت از افراد ياد شده و انتخاب هيأت منصفه اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
ماده 37 ـ اعضاي هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ داشتن حداقل سي سال سن و تأهل.
2 ـ نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحيت علمي و آشنايي با مسايل فرهنگي و مطبوعاتي.
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضاء هيأت منصفه، موضوع ماده 36 اين قانون، مراتب توسط رئيس كل دادگستري استان به اعضاء ابلاغ ميگردد. دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مطبوعاتي، حداقل يك هفته قبل از زمان رسيدگي از تمامي اعضاء هيأت منصفه دعوت ميكند تا در جلسه محاكمه حضور يابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هيأت منصفه رسميت خواهد يافت. اكثريت آراء حاضران ملاك تصميمگيري هيأت منصفه خواهد بود، اعضاء هيأت موظفند تا پايان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصميمات هيأتهاي نظارت و منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه در دو جلسه رسيدگي به پرونده جرم مطبوعاتي، هيأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسيدگي مينمايد.
تبصره 3 ـ دبيرخانه هيأت منصفه با بودجه و امكانات قوه قضاييه تشكيل و زيرنظر هيأت منصفه انجام وظيفه مينمايد.
ماده 39 ـ هر يك از اعضاي هيأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود يا از شركت در اتخاذ تصميم خودداري كند با حكم دادگاه رسيدگي كننده به دو سال محروميت از عضويت در هيأت منصفه محكوم ميشود. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره ـ هر يك از اعضاي هيأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور يابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسي عذر خود را كتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غير اين صورت عذر وي غيرموجه محسوب ميگردد مگر عذرهايي كه در اين فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نمايد.
عذر موجه همان است كه در آيين دادرسي احصاء گرديده است.
ماده 40 ـ اعضاي هيأت منصفه در ابتداي اولين جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن كريم سوگند ياد ميكنند بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي يا گروهي و با رعايت صداقت، تقوي و امانتداري، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه نمايند.
ماده 41 ـ موارد رد اعضاي هيأت منصفه همان است كه طبق قانون در مورد رد قضات پيشبيني شده است.
ماده 42 ـ هر گاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالاتي داشته باشند، مراتب را كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مينمايند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و نظر كتبي خود در دو مورد زير به دادگاه اعلام ميدارند:
الف ـ متّهم بزهكار است يا خير؟
ب ـ در صورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هيأت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متّهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه تصميم هيأت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه ميتواند پس از رسيدگي رأي بر برائت صادر كند.
تبصره 3 ـ در صورتي كه رأي دادگاه مبني بر مجرميت باشد، رأي صادره طبق مقررات قانوني قابل تجديد نظرخواهي است. در رسيدگي مرحله تجديدنظر حضور هيأت منصفه لازم نيست.
تبصره 4 ـ حضور هيأت منصفه در تحقيقات مقدماتي و صدور قرارهاي قانوني لازم نيست
ماده 44 ـ هر گاه حكم دادگاه مبني بر برائت يا محكوميتي باشد كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي نباشد، از نشريه در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بيدرنگ رفع توقيف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع ميباشد.
فصل هشتم ـ موارد متفرقه
ماده 45 ـ نظارت دقيق بر عملكرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيأت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتياز و مدير مسؤول موظفند كليه كاركنان نشريه را بيمه نمايند تا در صورتي كه به حكم دادگاه يا رأي هيأت نظارت يا به هر دليل ديگر نشريه تعطيل گرديد، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون كار حقوق قانوني آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آييننامه اجرايي اين قانون ظرف حداكثر شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامي تهيّه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 48 ـ اين قانون ازجمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن ازجمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو ميگردد.
اين قانون ازجمله در مورد نحوه تشكيل هيأت نظارت و هيأت منصفه از تاريخ تصويب لازمالاجراء است و نيز از تاريخ تصويب، كليه قوانين مغاير با آن از جمله لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25/5/1358 شوراي انقلاب لغو ميگردد.
آييننامه اجرايي قانون مطبوعات، مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
فصل اول ـ تعريف و مشخصات مطبوعات
ماده 1: مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم ميتوانند با يكي از فواصل زماني زير منتشر شوند: روزي يك بار (روزنامه)، هفتهاي يكبار (هفتهنامه)، دو هفته يكبار، ماهي يكبار (ماهنامه)، دو ماه يكبار، سه ماه يكبار (فصلنامه)، شش ماه يكبار، سالي يك بار (سالنامه)
تبصره 1: نشريه الكترونيكي، نشريهاي است كه در محيط ديجيتال با همان صورت، شرايط و ظواهر يك نشريه چاپي و طي فرآيند فعاليت مرسوم روزنامهنگاري و تحريريهاي توليد و به طور منظم و با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف معيني در يك يا چند زمينه ساسي، اقتصادي و فرهنگي توليد و منتشر ميشود.
تبصره 2: نسخه ديجيتال نشريات چاپي داراي مجوز نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 2: در نامگذاري نشريه بايد از كلماتي استفاده شود كه با نشريات موجود و يا با نشرياتي كه به طور موقت يا دايم تعطيل شدهاند اشتباه نشود و موجب تداعي نام آنها نباشد، همچنين نام نشريه نبايد از كلمات نامانوس باشد و يا ايجاد شبهه وابستگي به سازمانهاي دولتي بنمايد. درصورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود.
ماده3: انتخاب روش هايي غير از موارد ذكر شده در ماده (1) قانون مطبوعات بايد متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
ماده4: انتشار فوقالعاده ـ ويژهنامه و ديگر ضمايم با همان نام نشريه و منطبق با ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعايت ضوابط قانون مطبوعات مجاز ميباشد.
تبصره1: چاپ هرگونه آگهي نامه به شكل نشريه توسط كانونهاي تبليغاتي ممنوع است.
تبصره2: چاپ و انتشار ويژهنامههاي محلي توسط روزنامههاي سراسري درصورتي مجاز است كه حجم آگهيهاي آن از سيدرصد (30%) صفحات ويژهنامه بيشتر نباشد.
ماده5: ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب مطبوعات داراي پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعايت ساير مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشريه بلامانع ميباشد.
ماده6: تكثير مطبوعات موجود به همان زبان و شكلي كه چاپ شده، از طريق چاق است يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتياز مندرج ميباشد.
ماده7: مطالب نشريه بايد مطابق و متناسب با روشهاي مندرج در پروانه انتشار باشد و نشريه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهاي مذكور كه بر خط مشي كلي نشريه تأثير بگذارد، نميباشد.
ماده8: روزنامهها و هفتهنامههاي محلي موظفند ضمن رعايت ماده (2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستي، مطالبي پيرامون مسايل اجتماعي و فرهنگي محل انتشار نشريه جهت بالا بردن سطح آگاهيهاي مردم درج نمايند.
ماده9: نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاي منحرف و مخالف اسلام (داخلي و خارجي) به منظور تحقيق، نقد و رد مطالب درصورتي كه تبليغ محسوب نشود، بلامانع است.
تبصره: درج شايعات به نحوي كه اصل مطلب كذب باشد و به قصد تشويق اذهان عمومي صورت گرفته باشد ممنوع است.
تبصره2: نقدهاي علمي از شمول بند (12) الحاقي ماده (6) مطبوعات مستثنا است.
ماده 10: تغييرنام، روش و ترتيب انتشار نشريه بدون اطلاع و تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات ممنوع ميباشد، تغير در ساير موارد با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.
تبصره: هيئت نظارت بر مطبوعات حداكثر ظرف سه ماه به تقاضاي تغيير وضعيت رسيدگي و اعلام نظر ميكند درصورت انقضاي مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است درخواستهاي مزبور را بررسي و مراتب تأييد يا رد تقاضا را به نشريه اعلام نمايد. تبديل ترتيب انتشار روزنامه از مفاد اين تبصره مستثنا است.
ماده 11: نشريه اجارهاي به نشريهاي اطلاق ميشود كه صاحب امتياز و مدير مسؤول آن به موجب اجارهنامهاي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسهاي واگذار مينمايد.
فصل دوم: شرايط صدور پروانه و مجوز انتشار نشريه
ماده 12: متقاضيان پروانه انتشار نشريه ميبايست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسشنامهاي كه حاوي مشخصات فردي، سوابق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد، به انضمام مدارك به شرح زير در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل نمايند.
1 ـ چهار قطعه عكس 4*6
2 ـ دو برگ فتوكپي شناسنامه از تمام صفحات
3 ـ يك برگ گواهي عدم سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.
4 ـ يك برگ فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي كه به تأييد مراكز ذي صلاح رسيده باشد.
تبصره: تشخيص صلاحيت متقاضيان برعهده هيئت نظارت بر مطبوعات است.
ماده 13: چنانچه متقاضي پروانه انتشار نشريه شخص حقوقي باشد، تقاضاي صدور پروانه همراه با معرفي فرد واجد شرايط به عنوان مدير مسؤول بايد از سوي بالاترين مقام مسئول باشد.درصورت موافقت، پروانه انتشار به نام مركز درخواست كننده صادر خواهد شد.
ماده 14: احزاب، سازمانها، و جمعيتهاي سياسي و اقليتهاي ديني ايراني در صورتي ميتوانند تقاضاي صدور پروانه انتشار نشريه نمايند كه اجازه فعاليت قانوني را دارا باشند.
تبصره: منظور از گروههاي غيرقانوني، گروههايي هستند كه از طريق وزارت كشور رسماً غيرقانوني اعلام شده باشند.
ماده 15: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهاي آزاديبخش اسلامي كشورهاي ديگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجيان مقيم ايران با استعلام از مراكز ذيربط و اخذ مدارك لازم و نيز موافقت وزارت امور خارجه بررسي لازم را به عمل آورده و پس از موافقت رأساً اقدام مينمايد.
ماده 16: انتشار نشريه داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با رعايت ضوابط به شرح زير ميباشد:
1 ـ درخواست انتشار نشريه و معرفي مديرمسؤول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسؤول آن مركز باشد.
2 ـ مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظايف مركز درخواستكننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد.
3 ـ از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايند.
4 ـ تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.
5 ـ رايگان باشد.
تبصره 1: به يك مركز و واحدهاي تابعه آن فقط اجازه انتشار يك نشريه داخلي داده ميشود.
تبصره 2: صدور مجوز انتشار نشريات داخلي سازمانهاي دولتي با رعايت ساير قوانين مربوطه خواهد بود.
ماده 17: عدم رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و اين آييننامه از سوي نشريات داخلي يك سازمان، مؤسسه و شركت دولتي يا خصوصي منجر به صدور تذكر كتبي و درصورت تكرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.
ماده 18: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي صاحب امتياز، پروانه انتشار و براي مدير مسؤول، كارت مدير مسؤولي صادر مينمايد.
ماده 19: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتواند جهت اجراي ماده (11) قانون مطبوعات، تحقيقات لازم را به عمل آورده و در اختيار هيئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط موظفند همكاريهاي لازم را به عمل آورند.
ماده 20: متقاضياني كه صلاحيت انتشار نشريه توسط آنان بر اساس بند (4) و يا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تأييد هيئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نميتوانند مجدداً تقاضاي انتشار نشريه نمايند.
ماده 21: تاريخ رسمي ثبت تقاضاي پروانه انتشار نشريه زماني است كه كليه مدارك مورد نياز، از سوي متقاضي ارايه شده باشد.
ماده 22: درصورت فوت صاحب امتياز وارث قانوني واجد شرايط وي در تقاضاي صدور امتياز نشريه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اينكه فاقد شرايط لازم باشند.
فصل سوم ـ تكاليف صاحبان پروانه و مديران مسؤول مطبوعات
ماده 23: مطبوعاتي كه به شكل روزنامه منتشر ميشوند مكلف به درج نام به طور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل و شماره صفحه در بالاي تمام صفحات و نيز قيمت در صفحه اول ميباشند. همچنين مطبوعاتي كه به شكل مجله منتشر ميشوند موظف به درج نام بطور كامل، ترتيب و تاريخ انتشار، شماره رديف مسلسل، تعداد صفحات و قيمت بر روي جلد و نيز قيد شماره هر صفحه در تمام صفحات ميباشند.
تبصره: اضافه كردن هرگونه كلمه و يا عبارت به نام و يا آرم نشريه به جز آنچه كه در پروانه انتشار و يا مجوز چاپ نشريه ذكر شده است ممنوع ميباشد.
ماده 24: هر يك از مطبوعات موظف به داشتن محلي به عنوان دفتر نشريه ميباشند. صاحب پروانه نشريه موظف است نشاني محل دفتر نشريه را پس از اخذ پروانه انتشار كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
تبصره 1: صاحب امتياز نشريه موظف است درصورت تغيير نشاني محل دفتر نشريه، مراتب را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره 2: توزيع نشريه خارج از محدوده جغرافيايي شخص حقوقي (صاحب امتياز) بلامانع است.
ماده 25: كليه مكاتبات مطبوعات با امضاي صاحب پروانه يا مديرمسؤول نشريه و شخص ديگري كه قبلا از طرف مدير مسؤول كتباً معرفي شده باشد معتبر ميباشد. مكاتبات شخص معرفي شده در مواردي كه قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي، آن را از وظايف صاحب پروانه و يا مدير مسؤول شناخته است، اعتبار ندارد.
ماده 26: كليه مطبوعات موظفند تيراژ خود را طبق نمونهاي كه حاوي تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتي است، به تفكيك محل توزيع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايند.
ماده 27: مدير مسؤول نشريه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشريه را كتباً به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام نمايد.
ماده 28: مديران چاپخانهها ميبايست همزمان با خروج هر شماره نشريه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل و برگ اعلام وصول دريافت دارد.
تبصره: ناشران نشريات داخلي سازمانها و مؤسسات نيز بايد دو نسخه از نشريه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ادارهكل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط تحويل دهند و برگه اعلام وصول دريافت دارند.
ماده 29: درصورت لغو پروانه انتشار نشريه با اعلام كتبي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صاحب پروانه موظف است مدارك دريافتي از قبيل پروانه انتشار، كارت مدير مسئولي و كارتهاي خبرنگاري را ظرف مدت مده روز مسترد نمايد. با سوء استفاده كنندگان از اين مدارك برابر قانون رفتار خواهد شد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده 30: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بررسي و ارزيابي نشريات (تخصصي) از همكاري مراكز ذيصلاح استفاده مينمايد.
ماده 31: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سه ماه قبل از اتمام دوره هيئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهي در نشريات كثيرالانتشار، دعوتنامهاي به منظور اعلام نامزدي به مديران مسؤول مطبوعات ارسال نموده و پس از تأييد صلاحيت نامزدها توسط هيئت موضوع تبصره (4) الحاقي ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365، مجداً از كليه مديران مسئول جهت برگزاري انتخابات دعوت مينمايد. جلسه با حضور اكثريت مطلق مديران مسؤول رسميت مييابد و اخذ رأي با ورقه و به صورت مخفي خواهد بود و نماينده انتخابي ميبايست اكثريت مطلق آراي حاضران را بدست آورد.
تبصره 1: چنانچه در مرحله اول اكثريت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشكي و با رأي اكثريت حاضران نسبت به انتخاب نماينده مديران مسؤول اقدام ميشود.
تبصره 2: هر مدير مسؤول حتي اگر مدير مسؤولي چند نشريه را برعهده داشته باشد داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره 3: آن گروه از مديران مسؤولي كه يكسال قبل از برگزاري انتخابات حداقل يك شماره از نشريه خود را منتشر كرده باشند و يا پروانه انتشار نشريهشان به دليل حكم قطعي دادگاه و يا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هيأت نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد، ميتوانند در انتخابات شركت كنند.
ماده 32: چنانچه هر يك از اعضاي هيئت نظارت بر مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا ساير مراجع رسمي، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقي ماده (9) قانون مطبوعات ـ مصوب 1379 ادعايي داشته باشند، مدارك و مستندات خود را به اطلاع هيئت نظارت بر مطبوعات ميرسانند، هيئت ياد شده درصورت احراز تخلف، در مورد رفع آن به مدير مسئول نشريه اخطار ميدهد. درصورت عدم رفع تخلف، موضوع جهت رسيدگي به محاكم دادگستري ارجاع ميشود.
تبصره: متخلف درصورت محكوميت تا پايان مدت محكوميت از فعاليت مطبوعاتي محروم خواهد بود.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (47) اصلاحي قانون مطبوعات مصوب 1379، آييننامه، اجرايي قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن را تصويب نمود.
اساسنامه خانه مطبوعات استاني
ماده 1 ـ كليات
خانه مطبوعات استان به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان، گرافيستها، طراحان، كاريكاتوريستها، مترجمان، استادان و هيأتهاي تحريريه استان تشكيل ميگردد كه خود متضمن حفظ منافع جامعه و بالا بردن سطح روزنامه و نشريات مطبوعات و حفظ عفت قلم ميباشد.
در شرايط امروز كشور، بهويژه دوران حاضر كه عصر ارتباطات و اطلاعات لقب يافته است، دستيابي به توسعه اقتصادي اجتماعي بدون رسيدن به توسعه فرهنگي ميسر نيست و نخستين گام جهت دستيابي به توسعه، شناخت وضع موجود جهت رفع مشكلات و برنامهريزيهاي آتي است. در تمامي منابع و مآخذي كه در آنها مقوله فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است معيارهايي نيز به عنوان شاخصهاي سنجش توسعه اين بخش معرفي گرديده است. اغراق نيست اگر گفته شود مهمترين و نخستين شاخصي كه به عنوان توسعهيافتگي بخش فرهنگي معرفي ميگردد تعداد عناوين روزنامهها و مجلات و تيراژ آنهاست. لذا جايگاه مطبوعات در جهان كنوني، جايگاه شناخته شده است و امروز بر سر اين موضوع توافق عمومي وجود دارد. بر اين اساس «خانه مطبوعات» تشكيلاتي است غيردولتي كه به موجب اين اساسنامه از خبرنگاران و دستاندركاران مطبوعات نظام جمهوري اسلامي ايران، در استان تشكيل گرديده و تحت نظارت شوراي مركزي فعاليت ميكنند.
ماده 2 ـ اهداف
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي نويسندگان مشاركت اعضا و بسط آگاهيهاي عمومي و تخصصي، ايجاد انسجام و وحدت بين اعضا.
ارتقاي سطح كارايي دستاندركاران در مطبوعات و ديگر رسانهها، بسط و گسترش فرهنگ عمومي رسانهها، بالا بردن كيفيت كار خبري، ايجاد امنيت شغلي و حرفهاي براي كليه اعضا.
ماده 3 ـ وظايف
1 ـ 3 ـ ايجاد زمينه رشد و گسترش فعاليتهاي مطبوعاتي در ميان علاقهمندان به اين رشته براي دستيابي به افزايش كيفي و كمّي مطبوعات استاني آموزش و اشاعه فن و هنر روزنامهنگاري به علاقهمندان.
2 ـ 3 ـ ايجاد زمينههاي لازم براي شناسايي و مطالعه مستمر مطبوعات و ديگر رسانهها در ميان مردم.
3 ـ 3 ـ ايجاد تسهيلات لازم براي تحت پوشش تأمين اجتماعي و ساير قوانين استخدامي قرار گرفتن اعضا (در صورتي كه تحت پوشش تأمين اجتماعي نباشند).
4 ـ 3 ـ تشويق و ترغيب و كمك به رسانهها كه در جهت رسيدن به كيفيت مطلوب داراي نقائص ميباشد (در كليه مراحل باتوجه به درخواست آن رسانه).
5 ـ 3 ـ تهيه آرشيو، بانك اطلاعات و نمايشگاه از تمامي انتشارات و فعاليتهاي رسانه براي استفاده محققين و افراد مختلف.
6 ـ 3 ـ حمايت و پشتيباني از حقوق حقه اعضا و حكميت در اختلافات مربوطه.
7 ـ 3 ـ انجام بررسيهاي تحقيقي براي امور فرهنگي، سياسي و فعاليتهاي مطبوعاتي در استان و انتشار و توزيع آنها.
8 ـ 3 ـ هماهنگي لازم در جهت تسهيل حضور خبرنگاران و مسؤولين جرايد محل در فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي استان.
ماده 4 ـ محل و حوزه فعاليت
برگزاري فعاليت خانه مطبوعات در .................... ميباشد و حوزه عملي آن استان ...................... است.
تبصره 1 ـ خانه مطبوعات ميتواند هر موقع كه لازم بداند مركز خود را با اطلاع اداره كل تغيير دهد.
تبصره 2 ـ خانه مطبوعات ميتواند با موافقت اداره كل مراجع ذيربط در نقاط ديگر استان شعبه يا شعبههايي تأسيس نمايد.
ماده 5 ـ تاريخ تشكيل و مدت فعاليت
خانه مطبوعات از تاريخ ................ تشكيل و تأسيس گرديده و مدت فعاليت آن نامحدود است.
ماده 6 ـ اركان خانه مطبوعات
1 ـ 6 ـ مجمع عمومي
2 ـ 6 ـ شوراي مركزي
3 ـ 6 ـ بازرسين
4 ـ 6 ـ مسؤول خانه مطبوعات و دبير شورا
5 ـ 6 ـ اعضا
1 ـ مجمع عمومي
مجمع عمومي عاليترين ركن خانه مطبوعات است كه از اجتماع اعضاي حقيقي تشكيل ميشود.
ماده 7 ـ مجامع عمومي با تصميم اكثريت اعضاي شوراي مركزي يا براساس درخواست مقامات يا اشخاص زير به وسيله شوراي مركزي دعوت به تشكيل ميشوند.
الف ـ بازرس يا بازرسان خانه مطبوعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان
ب ـ درخواست حداقل 15 اعضاي شركت براي مجمع عمومي عادي و 13 اعضا براي مجمع فوقالعاده.
تبصره ـ در صورتي كه شوراي مركزي ظرف مدت يكماه از تاريخ وصول درخواست كتبي مقامات فوق نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نكند، مجمع با دعوت بازرس تشكيل خواهد شد. در صورت استنكاف بازرس يا بازرسان از دعوت مجمع عمومي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهد كرد.
ماده 8 ـ دعوت مجمع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در يكي از جرايد محلي و يا ارسال كتبي با پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعلام عضو به خانه انجام شود.
تبصره ـ در مواردي كه كليه اعضا در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.
ماده 9 ـ جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن، رئيس شوراي مركزي و در غياب او يكي از اعضاي شوراي مركزي افتتاح ميكند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس و يك نايبرئيس و يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در مواردي كه مجامع عمومي از طرف مقامات مذكور در ماده 17 (بجز شوراي مركزي) دعوت و تشكيل ميشود، مسنترين عضو حاضر در جلسه اعم از اصيل يا وكيل يا نماينده تامالاختيار، مجمع را افتتاح ميكند.
تبصره 2 ـ در صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومي، مقام دعوتكننده مجمع صورتجلسهاي داير بر عدم رسميت آن تهيه و به امضاي حاضرين ميرساند.
ماده 10 ـ كليه اعضاي خانه ميتوانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر عضو در مجمع عمومي فقط حق يك رأي خواهد داشت. در صورتي كه حضور عضو در مجمع ميسر نباشد ميتواند حق رأي را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تأمينالاختيار خود واگذار نمايد وكالت نامههاي موضوع اين ماده بايد از اعضا اخذ و ضميمه صورتجلسه مجمع گرديده در خانه نگهداري نشود.
تبصره ـ تأييد وكالتنامههاي موضوع اين ماده با شوراي مركزي است مگر در مواردي كه دستور جلسه انتخابي يا رسيدگي به تخلفات شورا باشد يا اينكه با دعوت به تشكيل مجمع مخالفت كرده باشند كه در اين صورت تأييد وكالتنامهها بر عهده بازرسان خانه خواهد بود.
ماده 11 ـ تصميماتي كه در مجمع عمومي با رعايت مقررات اتخاذ ميگردد براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود. اين تصميمات به طريقي كه براي دعوت مجامع عمومي در اين اساسنامه پيشبيني شده است به اطلاع اعضا خواهد رسيد.
ماده 12 ـ هريك از اعضا ميتواند منتهي پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مورد يا موارد ديگري غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده است، براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است، پيشنهاد كند و مقام دعوتكننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گيرد و پيشنهاد طرح هر موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هريك از اعضا موكول است به موافقت رئيس مجمع و تصويب اكثريت اعضاي حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم درباره موضوع يا موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد ميشود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع كه نبايد زودتر از 20 روز و ديرتر از سي روز (با دعوت از اعضا) تشكيل ميگردد، موكول خواهد شد. در صورتي كه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل گردد، هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه حاضر نشده باشند كه در اين صورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده 13 ـ ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي، ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً يا وكالتاً و يا به عنوان نماينده تامالاختيار عضو، آن را امضا ميكنند. مقام دعوتكننده مجمع مكلف است ورقه حضور و غياب اعضا را همراه با وكالتنامهها و نمايندگيهاي تامالاختيار مزبور جهت تطبيق با اسامي حاضرين در جلسه و اعمال كنترلهاي لازم در اختيار هيأت رئيس مجمع قرار دهد.
ماده 14 ـ مجامع عمومي شركت به دو صورت تشكيل خواهد شد :
1 ـ مجمع عمومي عادي
2 ـ مجمع عمومي فوقالعاده
ماده 15 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكبار تشكيل ميشود و در موارد مقتضي ميتوان در هر موقع از سال مجمع عادي را بهطور فوقالعاده تشكيل داد.
ماده 16 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1 ـ انتخاب هيأت مديره و بازرسان براي مدت يك سال.
2 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي شوراي مركزي گزارش بازرسان.
3 ـ اخذ تصميم درباره گزارشهاي و پيشنهادهاي شوراي مركزي.
4 ـ تعيين خطمشي و برنامه خانه و تصويب بودجه جاري و سرمايهگذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد شوراي مركزي.
ماده 17 ـ مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا يا وكلا و نمايندگان تامالاختيار آنان رسميت پيدا ميكنند و در صورت عدم حصول نصاب مذكور، آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز با رعايت ماده 18 اساسنامه با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود.
جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت.
ماده 18 ـ تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت نصف بعلاوه يك آراي حاضر در مجمع اتخاذ ميشود مگر در مورد انتخاب اعضاي شوراي مركزي كه در دوره اول رأيگيري، نصاب، اكثر مطلق آراء حاضر در مجمع عمومي است و در صورتي كه در دوره اول تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آراء به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل اعضاي اصلي و عليالبدل و شوراي مركزي با اكثريت نسبي رأيگيري بعمل ميآيد.
تبصره ـ در صورتي كه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل ميگردد. زمان جلسه بعدي كه منحصراً براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبل تشكيل ميشود نبايد از جلسه اول بيش از يك هفته به طول انجامد. در صورتي كه جلسه مجمع عمومي به عنوان تنفس تعطيل گردد، هيأت رئيسه مجمع عمومي در جلسه بعد از تنفس، همان خواهد بود كه در جلسه قبل از تنفس انتخاب شدهاند، مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در مجمع حاضر نشده باشند كه در اين صورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.
ماده 19 ـ مجمع فوقالعاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل ميشود:
1 ـ تغيير مواد اساسنامه (در حدود قانون) با تأييد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
2 ـ تصميمگيري نسبت به عزل يا قبول استعفاي شوراي مركزي.
3 ـ اتخاذ تصميم راجع به انحلال يا ادغام خانه مطبوعات.
ماده 20 ـ مجمع عمومي فوقالعاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي شركت و يا اكثريت مطلق اعضاي شوراي مركزي و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا تشكيل ميشود. در صورتي كه خانه مطبوعات داراي بيش از پانصد نفر عضو باشد و مجمع عمومي فوقالعاده در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد، مجمع براي نوبت دوم دعوت به تشكيل شده و با حضور نصف بعلاوه يك اعضاي حاضر كه نبايد از هفت كمتر باشد رسميت پيدا ميكند.
تبصره ـ تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده با اكثريت سه چهارم آراي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ ميگردد.
ماده 21 ـ صورتجلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاي رئيس، نظاره و منشي مجمع ميرسد و رونوشت آن به وسيله رئيس مجمع به شوراي مركزي ابلاغ و نسخهاي از آن نيز به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال ميشود.
تبصره ـ صورتجلسات مجامع به عنوان اسناد خانه مطبوعات همواره بايد در خانه مطبوعات محفوظ بماند.
2 ـ شوراي مركزي
ماده 22 ـ اداره امور خانه مطبوعات طبق اساسنامه بر عهده شوراي مركزي مركب از 7 عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي، اعضاي عليالبدل ميباشد كه براي مدت يك سال با رأي مخفي به شرح ذيل انتخاب ميشوند :
ـ دو نفر از سرپرستان يا نمايندگان روزنامههاي كثيرالانتشار در استان
ـ دو نفر از مديران مسؤول نشريات محلي
ـ دو نفر از خبرنگاران نشريات محلي استان
ـ يك نفر از خبرنگاران روزنامههاي كثيرالانتشار در استان
ـ يك نفر از ميان اعضاي دفتر، رئيس يا خبرنگاران دو روزنامهنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي در استان
اخذ رأي براي انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل در يك نوبت بعمل ميآيد. حائزان اكثريت بعد از اعضاي اصلي به ترتيب اولويت اعضاي عليالبدل شناخته ميشوند و انتخاب مجدد هريك از اعضاي اصلي و عليالبدل بلامانع است.
تبصره 1 ـ در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا هر غيبت غيرموجه مكرر هريك از اعضاي اصلي شوراي مركزي به تصويب شوراي مركزي يكي از اعضاي عليالبدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مقرر به جانشيني وي به عنوان عضو اصلي شوراي مركزي در جلسات شوراي مركزي شركت مينمايد.
تبصره 2 ـ درصورتي كه به علل استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني شوراي مركزي از اكثريت مقرر در اساسنامه خارج گردد، مجمع عمومي براساس ماده 7 اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي شوراي مركزي اقدام كند.
تبصره 3 ـ در صورت استعفاي دستهجمعي شوراي مركزي مجمع عمومي به تقاضاي هريك از اعضاي مستعفي و يااعضاي عليالبدل و يا بازرسان يا يكپنجم اعضاي خانه مطبوعات يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي براي انتخاب شوراي مركزي جديد دعوت ميشوند.
تبصره 4 ـ در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي شوراي مركزي براي اداره امور جاري خانه با نظر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از دلايل فوق در شوراي مركزي شركت نميكند، از ميان اعضاي خانه تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهند شد.
هيچكس نميتواند در بيش از يك مجمع عضو هيأت مديره يا در ميان بازرسان باشد.
ماده 23 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت شوراي مركزي در صورتي كه شوراي مركزي جديد انتخاب نشده باشد شوراي مركزي موجود تا انتخاب و قبولي شوراي مركزي جديد كماكان به وظايف خود در خانه مطبوعات ادامه داده و مسؤوليت اداره امور خانه را بر عهده خواهد داشت.
ماده 24 ـ شوراي مركزي مكلف است بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نايبرئيس و يك منشي انتخاب نموده و جهت مديريت خانه و اجراي تصميمات مجامع عمومي و شوراي مركزي فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي شورا براي مدت يك سال به عنوان دبير شورا انتخاب كند كه زير نظر شوراي مركزي انجام وظيفه نمايد. وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي دبير شورا طبق آييننامهاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
تبصره ـ دبير شورا پس از تعيين از سوي شوراي مركزي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و با حكم مديركل به عنوان مسؤول خانه مطبوعات منصوب ميگردد.
ماده 25 ـ جلسات شوراي مركزي حداقل هر ماه يك بار به دعوت رئيس يا نايبرئيس شوراي مركزي و يا دبير شورا با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي شوراي مركزي تشكيل و رسميت مييابد. براي اتخاذ تصميم رأي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات شوراي مركزي در دفتري به نام دفتر صورتجلسات شوراي مركزي ثبت ميگردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره ـ جلسه فوقالعاده شوراي مركزي با دعوت كتبي رئيس يا نايبرئيس شوراي مركزي يا شوراي و يا اكثريت اعضاي شوراي مركزي (در صورت عدم اجابت درخواست كتبي آنان توسط مراجع فوق) تشكيل ميگردد.
ماده 26 ـ خدمات اعضاي شوراي مركزي در ازاي عضويت در شوراي مركزي بلاعوض است ولي هزينه اجراي مأموريتهايي كه از طرف خانه در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي عادي به آنان ارجاع ميشود قابل پرداخت است و مجمع ميتواند مبلغي از سود خاص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد.
ماده 27 ـ شوراي مركزي جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميمگيري درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده و در ساير موارد و براي تحقق هدف، موضوع و عمليات خانه مطبوعات با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه، داراي اختيارات لازم جهت اداره امور خانه بوده و من جمله عهدهدار انجام وظايف ذيل است :
1 ـ دعوت مجامع عمومي (عادي ـ فوقالعاده)
2 ـ اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط
3 ـ استخدام و يا اخراج كاركنان خانه براساس مقررات قانوني و مصوبات مجمع عمومي و نظارت و مراقبت در كار آنها
4 ـ نصب و عزل و قبول استعفاي دبير شورا و نظارت بر فعاليت وي با پيشنهاد ميزان حقوق دبير شورا به مجمع عمومي
5 ـ قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي
6 ـ نظارت بر مخارج جاري خانه مطبوعات و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازرسان و تسليم بهموقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي
7 ـ تهيه و تنظيم طرحها و برنامه و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم
8 ـ تهيه و تنظيم دستورالعملهاي داخلي خانه و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب
9 ـ تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توكيل غير
10 ـ تعيين نماينده از بين اعضاي خانه براي حضور در جلسات مجامع عمومي و اتحاديههاي تعاوني كه خانه مطبوعات در آنها مشاركت دارد.
11 ـ تعيين نماينده جهت ايفا وظايف خانه و هيأت مديره و يا بازرسي شركتها و اتحاديههاي تعاوني و مؤسسات ديگر.
12 ـ تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي شوراي مركزي به اتفاق دبير شورا)
13 ـ انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور خانه مطبوعات بر عهده شوراي مركزي گذارده شده است.
ماده 28 ـ شوراي مركزي نماينده قانوني خانه مطبوعات است و ميتواند مستقيماً و يا به وكالت حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند. مسؤوليت شوراي مركزي در مقابل خانه مطبوعات مسؤوليت وكيل است در مقابل موكل.
ماده 29 ـ كليه قراردادها و اسناد تعهدآور خانه مطبوعات به امضاي مجاز يك يا دو نفر از اعضاي شوراي مركزي دبير شورا معتبر است.
ماده 30 ـ معاملات خانه مطبوعات با هريك از اعضاي شوراي مركزي، دبير شورا، بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت ميرسد.
ماده 31 ـ شوراي مركزي وظايف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچيك از اعضاي شوراي مركزي حق ندارد از اختيارات شوراي منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي از طريق شوراي مركزي داشته باشد. شوراي مركزي ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به دبير شورا تفويض كند.
ماده 32 ـ تحويل و تحول و انتقال مسؤوليت از شوراي مركزي سابق به شوراي مركزي بعدي بايد ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تغييرات شوراي مركزي در اداره ثبت شركتها صورت گيرد. كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي خانه به شوراي مركزي جديد تحويل و ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.
ماده 33 ـ مراتب نقل و انتقال در صورتجلسه منعكس شده و بايد به امضاي اكثريت اعضاي شوراي مركزي سابق و اعضاي شوراي مركزي جديد بازرسان برسد. صورتمجلس مذكور بايد جزو اسناد خانه نگهداري شود.
ماده 34 ـ استعفاي هريك از اعضاي شوراي مركزي تا تعيين عضو جديد، رفع مسؤوليت نسبت به وظايفي كه به وي محولشده است نخواهد كرد.
ماده 35 ـ نخستين شوراي مركزي خانه موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت اساسنامه خانه مطبوعات در مراجعه ذيصلاحيت اقدام كند.
ماده 36 ـ داوطلبان عضويت در شوراي مركزي و يا بازرسي و يا دبيري شورا، علاوه بر داشتن شرايط لازم بايد واجد شرايط زير باشند:
1 ـ اطلاعات با تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با فعاليت خانه مطبوعات
2 ـ ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام (در صورت وجود اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود)
3 ـ نداشتن سوء سابقه مالي و يا محروميتي در دادگاههاي اجراي اصل 49 قانون اساسي
4 ـ اشتهار نداشتن به فساد اخلاقي و مالي
5 ـ عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد
3 ـ بازرسان
ماده 37 ـ مجمع عمومي عادي 2 نفر از اعضا را براي مدت يك سال به عنوان بازرس انتخاب ميكند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي هريك از بازرسان اصلي، شوراي مركزي مكلف است ظرف ده روز بازرسبازرسان عليالبدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره 2 ـ حقالزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
تبصره 3 ـ با خاتمه مدت مأموريت بازرسان، تا زماني كه بازرسان جديدي انتخاب نشدهاند بازرسان قبلي كماكان مسؤوليت انجام وظايف محوله را بر عهده خواهند داشت.
ماده 38 ـ وظايف بازرسان خانه به شرح زير است:
1 ـ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه و فعاليتها و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعملهاي مربوط.
2 ـ رسيدگي به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهاي مالي شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي خانه مطبوعات خواهد بود.
3 ـ رسيدگي به شكايات اعضا ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
4 ـ تذكر كتبي تخلفات موجود در نحو اداره امور خانه مطبوعات به شوراي مركزي و دبير شورا و تقاضاي رفع نقص.
تبصره ـ بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور خانه مطبوعات را نداشته ولي ميتوانند بدون رأي در جلسات شوراي مركزي شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري خانه اظهار دارند.
ماده 39 ـ در صورتي كه هريك از بازرسان تشخيص دهد كه شوراي مركزي و دبير شورا در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات به عمل آمده ترتيب اثر نميدهند بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهد.
4 ـ دبير شورا و مسؤول خانه مطبوعات
ماده 40 ـ شوراي مركزي يك نفر را از بين خود براي مدت يك سال به عنوان دبير شورا انتخاب و به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد تا با حكم مديركل به عنوان مسؤول خانه مطبوعات انجام وظيفه نمايد.
ماده 41 ـ وظايف مسؤول خانه مطبوعات:
1 ـ 41 ـ سرپرستي امور اداري و اجرايي خانه مطبوعات
2 ـ 41 ـ جلب مشاركت و كمك مسؤولين اجرايي آنان
3 ـ 41 ـ جلب همكاري هنرمندان علما و فضلاي استان و خارج استان در جهت تقويت ظرفيت كارشناسي و علمي خانه مطبوعات
4 ـ 41 ـ تسهيل راههاي همكاري با مؤسسات، انجمنها و سازمانهاي مشابه در چهارچوب ضوابط
5 ـ 41 ـ عزل و نصب كاركنان با تأييد شوراي مركزي
6 ـ 41 ـ خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول خانه مطبوعات مشروط به اينكه به منظور جلب نفع نباشد با تأييد شوراي مركزي
7 ـ 41 ـ اجاره و استجاره با اطلاع شوراي مركزي
8 ـ 41 ـ افتتاح حساب در بانكها و مؤسسات با اطلاع شوراي مركزي
9 ـ 41 ـ امضاي اسناد مالي، حقوقي و علمي مربوط به خانه مطبوعات
تبصره ـ كليه چكها، اوراق و اسناد تعهدآور براي خانه مطبوعات با امضاي مسؤول خانه مطبوعات و رئيس شوراي مركزي با مهر خانه مطبوعات معتبر است.
10 ـ 41 ـ تهيه و تدوين تراز مالي طرحها و برنامههاي مقدماتي سالانه خانه مطبوعات و پيشبيني بودجه سال آتي
11 ـ 41 ـ انجام اقدامات لازم در جهت احراز هويت حقوقي خانه مطبوعات در مراجع ذيربط
12 ـ 41 ـ امضاي كليه صورتجلسات و تصميمات و نامهها و مراسلات و انعقاد قراردادهاي جمعي به نمايندگي از اعضا
13 ـ 41 ـ رئيس خانه مطبوعات ميتواند به طور موقت در امور غيرمالي بخشي از اختيارات خود را بدون تفويض مسؤوليت با اطلاع شوراي مركزي به فرد ديگري واگذار نمايد.
14 ـ 41 ـ حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضا و دفاع از حقوق آنان
15 ـ 41 ـ تعيين ميزان حقوق عضويت اعضا براساس جدول تعيين شده توسط مجمع عمومي
ماده 42 ـ منابع مالي
الف ـ حق عضويت يا مبلغ وروديه 5000 ريال است.
تبصره ـ مبلغ فوق براي هر عضو 5000 ريال است كه براي فقط يك بار دريافت ميگردد.
ب ـ حق عضويت : حق عضويت ماهيانه اعضا كه مبلغ 1000 ريال خواهد بود.
تبصره ـ هرگونه تغيير در رقم حق عضويت ماهانه بنا به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب مجمع عمومي فوقالعاده قابل اجراست كمكهاي مالي داوطلبانه دستگاههاي اجرايي و بلاعوض براي بخش خصوصي مشروط به تأييد شوراي مركزي است.
تبصره ـ دريافت و جمعآوري هرگونه كمك و وروديه و حق عضويت بايد به موجب قبضهاي شمارهداري صورت ميگيرد كه به امضاي رئيس شورا و يا دبير رسيده باشد.
ج ـ شهريه كلاسهاي آموزشي
تبصره ـ كليه اعضا موظفند هر ماهه حق عضويت خود را به خانه پرداخت و در مقابل قبض دريافت نمايند.
شوراي مركزي نميتواند منابع مالي خانه مطبوعات را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.
چنانچه هريك از اعضا در مدت شش ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف بازرسين به آنان كتباً اخطار ميشود. در صورتي كه عضو مورد اشاره حداكثر ظرف سهماه پس از دريافت اخطار اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و عضويت مجدد مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره ـ تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضا با مجمع عمومي است.
تبصره ـ كليه كمكها يا هداياي نقدي بايد به حساب خانه مطبوعات واريز گردد. دريافت وجوه نقدي به هر ميزان و عنوان ممنوع است.
تبصره ـ كليه هدايا يا كمكهاي غيرنقدي پس از ثبت در دفاتر اموال براي دستيابي به اهداف خانه مطبوعات قابل استفاده خواهد بود.
تبصره ـ در صورت انحلال خانه مطبوعات كليه اموال و داراييهاي منقول و غيرمنقول آن پس از طي مراحل تحويل و تحول متعلق به اداره كل خواهد بود.
تبصره ـ در صورت تشكيل مجدد خانه مطبوعات اين اموال برابر صورتجلسه تنظيمي عيناً عودت داده خواهد شد.
ماده 43 ـ واحدهاي اجرايي
شوراي مركزي براي ايجاد راهكارهاي عملي ميتواند واحدهاي تخصصي را باتوجه به ضرورت و مصالح خانه مطبوعات تشكيل دهد. انتخاب مسؤولين اين واحدها از طرف مسؤول واحد از بين اعضا كه داوطلب خدمت در واحدها باشند طبق ضوابطي كه شوراي مركزي تعيين نموده است انجام ميشود.
تبصره ـ مدير واحد موظف به دعوا و تشكيل و اداره امور آن واحد بوده و بايد گزارش نحوه كار و اقدامات انجام شده را طي هر ماه از طريق مسؤول خانه مطبوعات (دبير شورا) براي اطلاع شوراي مركزي ارسال دارد.
ماده 44 ـ شرايط عضويت اعضاي خانه مطبوعات
خانه مطبوعات به منظور جلب مشاركت عمومي و ارتقاي سطح آموزش افراد داوطلب و علاقهمند به مطبوعات و خبرنگاري، افرادي را با شرايط ذيل به عنوان عضو خانه مطبوعات خواهد پذيرفت.
كساني كه به عنوان خبرنگار افتخاري با يكي از رسانههاي گروهي استان همكاري داشته در صورت معرفي مسؤول آن رسانهها و تأييد شوراي مركزي
تبصره 1 ـ كساني كه بيش از ده سال سابقه كار سيستم خبري داشته باشند از ارائه مدرك تحصيلي مستثني هستند.
تبصره 2 ـ افرادي كه به عنوان عضو افتخاري خانه مطبوعات پذيرفته ميشوند حق رأي و حضور در جلسات مجمع را نخواهند داشت.
عضويت كليه نويسندگان و خبرنگاران دستاندركاران مطبوعات كه واجد شرايط باشند در خانه مطبوعات آزاد است.
شرايط عضويت
ـ داشتن 18 سال تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ـ عدم سوء پيشينه و نداشتن پيشينه كيفري
ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور
ـ داشتن حداقل دو سال سابقه كار در رسانههاي استان
ـ قبول و تعهد اجراي مقررات خانه مطبوعات
ـ اقامت در حوزه فعاليت خانه مطبوعات
ـ پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به صورت مرتب
ـ اشتغال در يك رسانه فعال در سطح استان
ـ داشتن حسن شهرت حرفهاي و پايبندي به اصول كاري و شرافت قلم
ماده 45 ـ اين اساسنامه در 45 ماده و 29 تبصره در مجمع عمومي فوقالعادهعادي مورخ .................. به تصويب رسيده است.
هيأت رئيسه
رئيس مجمع منشي مجمع
اين اساسنامه در 45 ماده و 29 تبصره در مجمع عمومي فوقالعادهعادي مورخ .................. به تصويب رسيده است.
